اقلام حرة

القضية الفلسطينية وطريق التنازلات

منير شفيق

ليس ثمّة من قضيّة أشدّ وضوحاً من القضيّة الفلسطينيّة في ما يتعلق بأصولها ونشأتها وتطورّها وما تحمله من حقوق وثوابت فلسطينيّة وعربيّة وإسلاميّة.

وليس هنالك من مشروع أشدّ وضوحاً من المشروع الصهيوني من حيث أصوله ونشأته وتطورّه، وما يتسّم به من احتلال خارجي لأرض شعب آخر واغتصابها، بالقوّة والمجازر. وفرض دولة كيانه عليها، وبدعم دولي سياسي وعسكري لا مثيل له.

فلا أحد من الفلسطينيين والعرب والمسلمين ولا من مؤيّدي الكيان الصهيوني يمكنه أن يخالف بالحقائق التاريخيّة التي تأسّست عليها الحركة الصهيونية والإستراتيجيّة البريطانية الغربية، ولا في المسار الذي اتخذته عملية زرع الكيان الصهيوني في فلسطين. وذلك منذ أوّل يوم بدأت فيه الهجرة وإقامة المستعمرات أو المستوطنات وصولاً إلى قيام الدولة في العام 1948. ثمّ ما تلا ذلك من أحداث.
"
ليس ثمّة قضيّة أشد وضوحاً من القضيّة الفلسطينيّة، وليس هنالك من زرع كيان على أرض الغير، بالقوّة الاستعمارية، أشدّ وضوحاً من حالة المشروع الصهيوني ودولته, وهو ما لا يسمح لأحد بأن يجادل في أساسات القضيّة الفلسطينيّة
"

فالقضيّة الفلسطينيّة من منتجات المرحلة الاستعمارية بلا جدال، كما أخذت تجليّاتها الأخيرة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الحرب الباردة وصولاً إلى يومنا هذا.

ومن هنا فإن القانون الدولي، وليس القرارات الدولية ابتداء من القرار 181 لعام 1947، يُعطي حق تقرير المصير، كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المستعمرات كافة، للشعب الفلسطيني الذي كان على الأرض لحظة وقوع الاحتلال الاستعماري. وهو حق حصري لا يعترف بأي تغيير أحدثه الاستعمار في أثناء ولايته سواء أكان سكانياً بزرع مستوطنين أجانب أم تهجير للسكان الأصليين أم كان جغرافياً مثل تقسيم البلد مثلاً.

ولهذا لا يُعتبَر قرار التقسيم الذي صدر في العام 1947 عن هيئة الأمم، قراراً شرعياً، أو قانونياً، من وجهة نظر القانون الدولي، أو ميثاق هيئة الأمم المتحدة نفسها، إذ ليس من حق أحد أو أية دولة أو هيئة دولية أن تقرّر مصير شعب من شعوب المستعمرات أو بلد بعينه من بلدان المستعمرات. لأن هذا الحق هو لذلك الشعب وحده من زاوية وجهة نظر القانون الدولي، وميثاق هيئة الأمم المتحدة. فقرار التقسيم الذي قامت، بالاستناد إليه، دولة الكيان الصهيوني التي أسمت نفسها "دولة إسرائيل" قرار باطل.

طبعاً لا يقوم باطل إقامة دولة الكيان الصهيوني على أساس القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة فحسب، وإنما أيضاً، وحتى قبل ذلك، على جملة من الحقوق والثوابت الفلسطينيّة والعربيّة والإسلاميّة في فلسطين.

ومن هنا ليس ثمّة من قضيّة أشد وضوحاً من القضيّة الفلسطينيّة، وليس هنالك من زرع كيان على أرض الغير، بالقوّة الاستعمارية، أشدّ وضوحاً من حالة المشروع الصهيوني ودولته. وهو ما لا يسمح لأحد بأن يجادل في أساسات القضيّة الفلسطينيّة إلاّ من خلال اعتبارات لا علاقة لها بالتاريخ والوقائع، أو الحق والباطل، من وجهة نظر القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم، أو وجهة نظر أية مرجعية مُعتبَرة في تقرير ما هو حق وما هو باطل في ما يتعلق بحقوق الشعوب أو الحقوق والثوابت بالقضيّة الفلسطينيّة.

فالقرارات الدولية ابتداء من قرار 181 لعام 1947 سواء أكانت تلك الصادرة عن مجلس الأمن، أم الجمعية العمومية، أم أية مجموعة من الدول الكبرى، أم الهيئات الدولية، وصولاً إلى الجامعة العربيّة ومنظمة مؤتمر الدول الإسلاميّة لا يمكنها إعطاء شرعية لدولة الكيان الصهيوني وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو فرض الحلول والتسويات على القضيّة الفلسطينيّة.

صحيح أن القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وكل الأعراف الدولية المُعتَبَرة يَحصر كل الحق في تقرير مصير فلسطين بالشعب الفلسطيني وحده، مما يترتب عليه، من خلال إرادته الحرّة، حق التنازل أو عدم التنازل كلياً أو جزئياً في إعطاء شرعية لدولة الكيان الصهيوني.
"

فالشعب الفلسطيني وحده الذي يمكن أن يعطي شرعية لتلك الدولة، وهو ما لا تمنحها إيّاه كل القرارات الدولية أو الاعترافات الدبلوماسية، بما فيها الإسلاميّة أو العربيّة. ولهذا تدور الآن كل الضغوط من أجل انتزاع الاعتراف الفلسطيني بشرعية تلك الدولة الفاقدة للشرعية. وهو ما يفسّر لماذا تصرّ قيادات الكيان الصهيوني على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة. أي باعتبارها دولة لليهود، ولا يكتفون بما يتمتعون به من اعتراف دولي أو حتى عربي بـ"دولة إسرائيل".

هذا من زاوية القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة والأعراف الدولية. ولكن هذا الحق من زاوية وجهة النظر الإسلاميّة والعروبيّة والمستقبليّة الفلسطينيّة لا يملكه جيل بعينه من أجيال الشعب الفلسطيني إذ ليس من حقه التنازل عن حقوق وثوابت فلسطينيّة تخصّ الأجيال القادمة كما ليس من حقه التنازل عن حقوق وثوابت عربيّة وإسلاميّة في فلسطين. وهو ما يجب أن يدركه هذا الجيل الفلسطيني ويكون مؤتمناً عليه وإلاّ ارتكب جريمة بحق نفسه وأرضه وأجياله القادمة، كما بحق أمته العربيّة والإسلاميّة.

والمسألة هنا لا تقتصر على مجرّد الحقوق فحسب، وإنما أيضاً، ستكون لها أبعاد كارثيّة على حال الفلسطينيين والعرب والمسلمين راهناً ومستقبلاً. لأن تداعيات الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني اليهودي ستولّد وقائع ومتغيّرات باتجاه المزيد من التجزيء والتفكيك والانحلال في الجسم الفلسطيني والعربي والإسلامي أو حتى العالم الثالث. وذلك إذا ما اتخذ هذا الاعتراف مُدخلاً لضرب كل مقاومة وممانعة، ومُخرجاً لتفشي النفوذ الصهيوني أضعاف ما هو عليه الآن.

ومن هنا فإن المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجيل من الشعب الفلسطيني هي الأخطر في تاريخ القضيّة الفلسطينيّة. وقد وصلت الأمور إلى حدّ البحث في الحلول الدائمة والنهائية تحت عنوان الحل التصفوي الذي يحمل اسم "حلّ الدولتين". فالمفاوض الفلسطيني الذي قبِلَ على نفسه أن يهبط إلى هذا الدرك، وفي ظروف نظام عربي بلغ حدّاً من التنازلات والهزال وحتى التواطؤ غير مسبوق، راح يدعمهُ ويشجعه ليكون مخلب القط في تلك التسوية، أصبح (هذا المفاوض الفلسطيني) الأخطر على القضيّة لأنه يريد، ويُراد له، أن يحلّ مكان الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير مصير فلسطين.

وبدهي أن هذا المفاوض إذا ما فعل ما يُراد له أن يفعل، وصل إلى التسوية التي يرعاها، في هذه المرحلة، أوباما ميتشل يكون المشروع الصهيوني والإستراتيجيات الدولية التي رعتها الدول الكبرى قد حققا ما لم يحققاه منذ مائة عام. وهو انتزاع الاعتراف الفلسطيني بدولة الكيان الصهيوني ليس اعترافا موارباً بدأ بالالتزام بالقرارات الدولية ومشروع النقاط العشر وإعلان الدولة الفلسطينيّة (1988) ومروراً باتفاق أوسلو وتداعياته حتى خريطة الطريق ومفاوضات أنابوليس وإنما اعتراف "كامل الأوصاف".

هذا المفاوض مطعون بشرعيته فلسطينياً، وهو لا يملك حق التنازل عن أي ثابت من ثوابت القضيّة الفلسطينيّة، وابتداء الاعتراف بحق الوجود للكيان الصهيوني في فلسطين ولو في حدود قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947. ولكن مع ذلك تقرّر فرضه دولياً ومن خلال الجامعة العربيّة ليقوم بمهمّة تصفية القضيّة الفلسطينيّة. ومن ثمّ سوف يُسْعى لإجراء استفتاء تحوطه شبهات التزوير لما يمكن أن يُعلَن من اتفاق حول "حلّ الدولتين".

المأساة في ما يجري من مفاوضات مباشرة وغير مباشرة يرعاها أوباما ميتشل تتمثل في اعتراف المفاوض الفلسطيني، ومن يدعمه عربياً، بالقول إن العائق الذي يقف أمام التسوية ويحول دون إنجازها هو تعنّت نتنياهو وزيادة مطالبه التي راحت تتعدّى السقف الأميركي (المنحاز كلياً للمشروع الصهيوني). أما هو (المفاوض الفلسطيني ومن يدعمه من حكومات عربيّة) فضمن السقف الذي وضعه أوباما ميتشل أو سيَضعانه للتسوية. فالكرة الآن هي في ملعب ميتشل نتنياهو. وهذا ما جعل رهان بعض معارضي التسوية من فصائل م ت ف يعود إلى المربّع إيّاه: وهو الرهان على "وطنية" نتنياهو.
"

ولكن هذا الرهان على وجاهته، كما أثبتت التجربة حتى الآن، لا يجوز الركون إليه ما دام موقف المفاوض الفلسطيني (محمود عباس) مع الموقف المصري يهبط درجة مع كل زيارة من زيارات ميتشل، مثلاً هبط إلى الاستعداد ببدء خطوات تطبيعية مع تقدّم المفاوضات، إذا ما توّقف النمّو الاستيطاني بالكامل. ثم هبط درجة أخرى بقبول اللقاء الثلاثي في قمة واشنطن الأخيرة مع استمرار النموّ الإستيطاني، وهذه القمّة تتضمن، عملياً، الدخول في مفاوضات، مهما أُعطيت من أسماء ومسوّغات، ثم انبثق عنها إجراء لقاءات أخرى في واشنطن ابتداء من الشهر القادم (أكتوبر/تشرين الأول). أي انطلقت المفاوضات، مع استمرار الاستيطان واستثناء القدس مما حدّ نتنياهو منه في الضفة الغربية.

الأمر الذي يفرض الحذر من الرهان على "وطنية" نتنياهو مع القرار الفلسطيني العربي بضرورة تشجيع أوباما ودعمه. لأن كلمتيْ تشجيع ودعم هنا تعنيان تقديم تنازلات لأوباما. وهو ما راح نتنياهو يراهن عليه بدوره. وهذا ما يمكن أن يسّمى الرهان على "مرونة" المفاوض الفلسطيني المصري لتشجيع أوباما ودعمه.

هذه "المرونة" هي التي تضع الحَبَّ في طاحونة نتنياهو وأوباما لطلب المزيد من التنازلات الفلسطينية والعربيّة. بل تتحمّل أيضاً مسؤولية في ما يجري من تمادٍ استيطاني وتهويدي في القدس وانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى.

حين يمشي العار عاريا 1/2

عزمي بشارة

من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى.

وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.

مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.

فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.
"
يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب
"

وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبية بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

ما بعد الحرب على غزة
قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.
"

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا.

وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.

هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ*. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل.

ب*. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".

وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:
1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت*. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.
"

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

"
يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها
"

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية.

وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

نعم... كونوا ملكيين اكثر من الملك

عبد الباري عطوان

07/10/2009

تتحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس شخصياً المسؤولية الاكبر في خطيئة سحب مشروع قرار التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حول جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، المقدم الى مجلس حقوق الانسان الدولي، ولكن هذا لا يبرئ في الوقت نفسه مجموعة الدول العربية والاسلامية، ولا يعفيها من المسؤولية الاخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقها، بالرضوخ لطلب سفير السلطة بالطريقة المخجلة التي رأيناها.
قضية فلسطين ليست، ولا يجب ان تكون قضية تهم ابناءها فقط، فهي قضية عربية واسلامية، الى جانب انها قضية انسانية ايضاً، ولهذا لا يجب ان تترك لمجموعة باعت ضميرها الوطني، وتخلت عن واجباتها، وتاجرت بدماء شهدائها، وتحولت الى أداة في يد الاعداء والمتربصين لتحقيق مصالح شخصية.
الدول العربية والاسلامية يجب ان تدعم من يتمسك بالثوابت الوطنية، ويقاتل من اجل قضيته، وان تتصدى لكل منحـــرف عنها، اللهم الا اذا كانت هذه الدول او حكوماتها تبحث عن اعذار يوفــرها لها بعض من نصّبوا انفسهم وكلاء عن الشعب الفلسطيني وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء.
ان يكذّب الدكتور احسان اوغلو رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي، المندوب الفلسطيني في جنيف، ويؤكد انه هو الذي اتصل بالمجموعة العربية والاسلامية طالباً سحب مشروع قرار التصويت، فهذا امر جميل، وموقف شجاع يحسب له، ولكن ان يرضخ وزملاؤه لهذا الطلب رغم مخاطره على الأمتين العربية والاسلامية، وبالسهولة التي رأيناها، فهذا ما نأخذه عليه وعلى زملائه جميعاً.
الشيء نفسه نقوله ايضاً الى الحكومة المصرية، والسيد احمد ابو الغيط وزير خارجيتها، الذي اكد على الملأ، وفي مؤتمر صحافي، انه لم يتم اي تشاور من قبل السلطة ورئيسها مع حكومة بلاده حول قرار التأجيل المذكور، وانه سمع به في الاذاعات وقرأه في الصحف. فهل يعقل، وهل من المقبول ان تتجاهل السلطة بهذه الطريقة المهينة اقرب حلفائها في القاهرة؟ والسؤال الآخر، ماذا ستفعل الحكومة المصرية، وقد تكاثرت عليها الاهانات اخيراً، للرد على هذه الاهانة؟
' ' '
قد يخرج علينا احدهم صارخاً في وجوهنا، مكرراً العبارة المشهورة 'هل تريدوننا ان نكون ملكيين اكثر من الملك' لتبرير هذا التخاذل العربي؟ نقول له نعم نريدكم ان تكونوا كذلك، لانه عندما ينحرف الملك يجب ان يكون هناك من يمنعه من الانحــراف لمصلحة الامة والعقيدة والقضايا المصيرية.
الامة العربية تصدت للرئيس المصري الراحل محمد انور السادات عندما خرج عن الثوابت الوطنية، ووحدة الصف العربي، وفرضت مقاطعة صارمة على نظامه، وشكلت جبهة الرفض، ونقلت مقر الجامعة العربية الى تونس، ولم يقل الزعماء العرب في حينها انهم لن يكونوا ساداتيين اكثر من السادات نفسه.
ينتابنا شك كبير في ان قرار السلطة وجد هوى لدى السفراء العرب وحكوماتهم في جنيف، فتجاوبوا معه فوراً، واستخدموه كذريعة للهروب من مسؤولياتهم الاخلاقية والوطينة. واذا صح ذلك، وهو صحيح فيما يبدو، فهذه هي ذروة المأساة.
هذا التقاعس العربي يجب ان يجري تصحيحه، تكفيراً عن ذنب اولاً، وانتصاراً لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن كرامة الامة والعقيدة، اثناء العدوان الاسرائيلي المجرم على قطاع غزة، والذين خذلتهم سلطتهم بشكل مخجل في جنيف ثانياً.
التحرك العربي يجب ان يكون في اتجاهين: الاول يتلخص في حمل تقرير غولدستون الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار باحالته الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، اسوة بما حدث مع تقارير مماثلة صدرت بحق مجرمي الحرب في البوسنة، والــــثاني معاقبة السلطة ورئيسها سياسياً ودبلوماسياً، حتى لا تتكرر هذه المأساة، ولوضع حد لهذا التفرد المعيب بالقرار الفلسطيني، بمعزل عن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
' ' '
لا نعرف كيف سينظر هؤلاء الذين اخرجوا اسرائيل ومجرمي الحرب فيها من قفص العدالة، الذي وضعهم فيه تقرير غولدستون، مقابل عدم إغضاب هيلاري كلينتون او افيغدور ليبرمان ورئيسه نتنياهو. لا نعرف كيف سينظرون في عيون اهالي اكثر من 400 طفل مزقت اشلاءهم القذائف والصواريخ وقنابل الفوسفور الاسرائيلية.
لا نعرف كيف سيواصل هؤلاء ادعاءاتهم بأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويستمرون في التفاوض باسمه، بعد تنكرهم المعيب لدماء الشهداء والجرحى، بالطريقة المؤلمة والمخجلة التي شاهدناها في جنيف.
نشعر بالخجل، ونحن نرى بعض قيادات حركة 'فتح' تخرج على شاشات التلفزة، تدافع عن هذه الخطيئة، انطلاقاً من العصبية الفتحاوية، وهم يعرفون جيداً انهم في موقف ضعيف، وان دفاعهم غير مقبول، ناهيك عن كونه غير مقنع، لان القنابل التي مزقت اجساد الاطفال في قطاع غزة، وقبلها في جنين لم تفرق بين 'فتحاوي' او حمساوي'.
كنا نتمنى لو ان المظاهرة التي انطلقت في رام الله احتجاجاً على كارثة جنيف، كانت من تنظيم حركة 'فتح'، والشرفاء فيها، وهم الاغلبية الساحقة، هذه الحركة التي قادت المسيرة الوطنية لأكثر من اربعين عاماً، وما زالت، وقدمت عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى.
فمثل هذه الخطوة لو تمت، والوقت لم يفت بعد، ستعيد الاعتبار للحركة في اذهان الملايين من الفلسطينيين والعرب، وستشكل رادعاً لكل الذين يحاولون ارتكاب الخطــايا في حق الشعب الفلسطيني وشهدائه باسمها.
في الختام نتوجه بالشكر كله لكل الذين شاركوا في 'جريمة جنيف' واساؤوا الى شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. شكراً لهم لانهم مزقوا الاقنعة التي تستروا خلفها طوال هذه السنوات، وكشفوا عن حقيقة وجوههم البشعة المتآمرة، واستخفافهم بالشعب الفلسطيني، بل وبحلفائهم العرب أنفسهم. يبدو اننا كنا بحاجة الى مثل هذه الصدمة لنرى ان هذه السلطة مجرد وكيل معتمد، ليس لاجهزة الامن الاسرائيلية في الضفة الغربية فقط، وانما لوزارة الخارجية الاسرائيلية ورئيسها ليبرمان في المحافل الدولية ايضاً.

اقلام حرة

اقلام حرة :: تعاليق

اقلام حرة